مجلس الحسابات: “مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الوطني و المالية العمومية تحسنت”

هبة بريس ـ متابعة

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي و الذي أشار لعديد المعطيات و خاصة المتعلقة بالاقتصاد الوطني و المالية العمومية.

و حسب مضامين التقرير، فرغم السياق الدولي الصعب و المعقد الذي تطبعه تحولات متسارعة وغير متوقعة في الغالب، ورغم توالي سنوات الجفاف الحاد و وضعية الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، فقد عرفت سنة 2023 تحسن مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية.

و سجل النمو الاقتصادي حسب التقرير تحسنا، إذ انتقل من %1,5 سنة 2022 إلى %3,4 سنة 2023، و من المتوقع، حسب تقديرات بنك المغرب، أن تتراجع هذه النسبة إلى %2,8 سنة 2024، قبل أن تعاود الارتفاع إلى %4,4 مع متم سنة 2025.