في خطوة تاريخية، رفضت المحكمة العليا في غانا الطعون المقدمة ضد قانون حقوق الإنسان والأسرة، الذي يفرض عقوبات صارمة على مجتمع المثليين. بهذا القرار، يُمهد الطريق أمام الرئيس الغاني، نانا أكوفو أدو، لتوقيع قانون مثير للجدل يُعد من بين أكثر التشريعات تشددًا في أفريقيا ضد المثلية. البرلمان الغاني كان قد أقر هذا القانون في وقت سابق، الذي يجرّم جميع الأنشطة المرتبطة بـ حقوق المثليين ويعاقب عليها بالسجن لمدد تصل إلى ثلاث سنوات.
تفاصيل حكم المحكمة العليا في غانا ضد حقوق المثليين
في قرار قضائي هام، رفضت المحكمة العليا في غانا، يوم الأربعاء، الطعون المقدمة ضد قانون حقوق الإنسان والأسرة. تقدم الطعن كل من الصحفي والمحامي ريتشارد ديلا سكاي والأكاديمية أماندا أودوي، حيث سعت الحملة إلى إلغاء القانون المثير للجدل. هذا القرار يعزز فرص الرئيس الغاني في التوقيع على القانون، الذي يعارضه بشدة الكثير من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية.
القانون الجديد يفرض عقوبات قاسية على المثليين
القانون الذي أقره البرلمان في فبراير 2024 يشمل عقوبات صارمة ضد الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى مجتمع المثليين. بموجب هذا القانون، ستتراوح العقوبات بين السجن لثلاث سنوات للأشخاص المثليين وخمس سنوات للذين يروجون أو يدعمون الأنشطة المرتبطة بـ المثلية الجنسية.
ردود فعل دولية على القانون وتأثيراته الاقتصادية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار القضائي تداعيات كبيرة على الاقتصاد الغاني والمساعدات الدولية. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عبروا عن قلقهم من تأثيرات هذا القانون على المساعدات المالية التي تقدمها غانا، حيث يُحتمل تعليق حزم مالية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الغاني أزمة مالية حادة.
العواقب السياسية لقرار المحكمة العليا في غانا
بينما يقترب الانتقال الرئاسي في غانا مع انتهاء ولاية الرئيس نانا أكوفو أدو في يناير 2024، يظل مصير قانون حقوق الإنسان والأسرة معلقًا في انتظار التوقيع الرسمي من الرئيس. هذا القرار سيحدد في النهاية المسار السياسي والحقوقي لمجتمع المثليين في غانا.
0 تعليقات الزوار