قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة بإلغاء قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والأجراء، في حكم يمثل أول انتكاسة لسياسة وزير التعليم العالي في تطبيق هذه الرسوم بالجامعات.
كما جاء الحكم استجابةً لاحتجاجات واسعة من الطلبة الباحثين بجامعة محمد الأول بوجدة، الذين طالبوا بإلغاء هذه الرسوم التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية.
وفي قرارها، قررت المحكمة إيقاف تنفيذ قرار مجلس الجامعة الصادر في فاتح أكتوبر 2025، والقاضي بفرض الرسوم على الطلبة الموظفين والمستخدمين، وذلك إلى حين البت في دعوى الطعن المقدمة.
ويعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار للطلبة الذين عبروا عن استيائهم من فرض الرسوم على فئات كانت تستفيد من مجانية التعليم، وفتح الباب لنقاش مجتمعي حول رسوم التعليم الجامعي، خاصة في مستوى الدكتوراه، مع مطالبات بتدخل الجهات المعنية لضمان استمرارية التعليم وتوسيع فرص الوصول إلى الدراسات العليا.
0 تعليقات الزوار