صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعَي قانونين تنظيميين يتعلقان بمجلس النواب والأحزاب السياسية، في خطوة تهدف إلى تطوير المشهد السياسي المغربي وضمان شفافية واستقرار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
مشروع قانون تنظيم مجلس النواب: حماية الشرعية وتحفيز الشباب والنساء
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تحصين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، عبر منع ولوج الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام تترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على من يُضبط في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس سلامة العمليات الانتخابية.
ويأتي المشروع أيضًا لتحفيز مشاركة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، من خلال تبسيط شروط الترشح سواء عبر التزكية الحزبية أو بشكل مستقل، إضافة إلى تقديم دعم مالي يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية، لتشجيعهم على الدخول إلى المعترك السياسي.
كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريًا للنساء، دعمًا لحضورهن في البرلمان وتعزيز التمثيل النسائي داخل المؤسسة النيابية.
مشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية: تطوير الإطار القانوني وتعزيز الحكامة
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيركز على تطوير الإطار القانوني للحزب السياسي المغربي، ووضع قواعد لتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيس الأحزاب، وتحسين الحكامة الداخلية، وضبط الماليات والحسابات، بما يسهم في تأهيل العمل الحزبي لمواكبة التحولات الاجتماعية والسياسية التي يشهدها المغرب.
تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية
وتأتي هذه الإصلاحات في سياق جهود الدولة المغربية لتقوية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية، مع التركيز على دمج الشباب والنساء في الممارسة السياسية، وتوفير بيئة نزيهة وآمنة للانتخابات المقبلة.
0 تعليقات الزوار