هنا بريس
شكلت الإصلاحات الهيكلية محوراً أساسياً ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي سطرت عقب انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وتهدف هذه الإصلاحات، المتملثة أساسا في تحديث القانون التنظيمي لقانون المالية، وتحسين إدارة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز نجاعة استثماراتها، مع الحرص على التوزيع المجالي المتوازن، إلى تعزيز حكامة السياسات العمومية وتحقيق أكبر قدر من المساءلة والنتائج الملموسة.
كما يولي المشروع أهمية لتحسين المنظومة القضائية وإصلاحها، بما يسهم في تقريب العدالة من المواطنين وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تحافظ على توازن المالية العمومية وتدعم الاستقرار الاقتصادي في أفق طويل، بما يتيح للدولة القدرة على تمويل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة وفعالية، ويجسد التزام المغرب باستدامة الإصلاحات المالية ومواكبة التحولات الدولية والاقتصادية الكبرى.
0 تعليقات الزوار