هبة بريس – شفيق عنوري
اعتبر عبدالعالي بنلياس، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، تجاوبت مع المطالب الاجتماعية الداعية لإصلاح قطاعي الصحة، والرفع من نجاعة الخدمات العمومية بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويحفظ كرامتهم.
وقال بنلياس، في تصريح لموقع “هبة بريس”، بعد إشارته إلى أن “هذا المجلس الوزاري يعتبر آخر مجلس وزاري تعرض عليه التوجهات الاستراتيجية لمشروع قانون المالية للحكومة الحالية”، إن التوجهات العامة لمشروع مالية 2026، “أعطت أهمية خاصة للجانب الاجتماعي”.
وأضاف أن الجانب الاجتماعي في توجهات مشروع قانون المالية، شمل “قطاع التعليم الذي لا زال يعرف جملة من التعثرات على مستوى تنزيل مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين سواء في الشق البيداغوجي أو الشق التدبير الذي يفتقد إلى الحكامة، وقطاع الصحة الذي لا يختلف عن قطاع التعليم من حيث غياب الحكامة التدبيرية للقطاع”.
وتابع أن التوجهات العامة ركزت “كما جاء في بلاغ الديوان الملكي على استكمال ورش بناء المستشفيات الجامعية وإصلاح وتأهيل عدد من المستشفيات، وهذا يتجاوب مع المطالب الاجتماعية بإصلاح قطاع الصحة والرفع من نجاعته وخدماته العمومية بشكل يحفظ كرامة المواطن ويلبي احتياجاته العلاجية”.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس كان قد ترأس مساء اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
0 تعليقات الزوار