هبة بريس – عبد اللطيف بركة
يشهد البرلمان المغربي خلال الولاية التشريعية الجارية ضغطًا غير مسبوق بسبب تراكم النصوص القانونية، حيث يُعرض على المؤسسة التشريعية أكثر من 38 مشروع قانون، معظمها يهم قطاعات استراتيجية وحيوية. هذا الوضع يعيد النقاش حول أولويات العمل التشريعي وضرورة التوفيق بين مناقشة القوانين وتنفيذ المهام الرقابية المنوطة بالمؤسسة.
ويأتي هذا الضغط في سياق زمني دقيق يتسم بالتحضير لمشروع قانون المالية، مما يفرض على البرلمانيين تكثيف الجهود لإتمام التزاماتهم الدستورية دون الإخلال بالتوازن العام للعمل داخل المؤسسة. وفي هذا الصدد، يتم تأجيل بعض الملفات الرقابية مؤقتًا لإتاحة المجال لمناقشة القوانين ذات الأولوية، في مقدمتها قوانين إصلاح التعليم، والتأمينات، ومدونة التجارة، فضلاً عن مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة وتحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة.
ومن أجل تفادي الفوضى داخل الجلسات العامة، تتجه المؤسسة التشريعية إلى اعتماد منهجية أكثر تنظيمًا في تدبير النقاشات، عبر الأطر الرسمية كندوة الرؤساء ومكتب المجلس، مع الحرص على تحقيق توافقات سياسية قبل عرض المشاريع الكبرى على الجلسات العامة. وقد تبنت هذه الهيئات مبدأ تأجيل النقاشات غير المستعجلة إلى حين توفر الظروف الملائمة، ضمانًا للنجاعة التشريعية وعدم تشتيت الجهود.
يُضاف إلى هذا السياق الزخم السياسي والرمزي الذي يواكب الدورة الحالية، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع الصحراء المغربية، ما يفرض على البرلمان التعامل بمرونة وواقعية مع أجندته المكثفة.
رغم التحديات، يبقى الرهان الأساسي هو مواكبة الإصلاحات الوطنية الكبرى والوفاء بالتوجيهات العليا التي تدعو إلى تعزيز فعالية المؤسسة التشريعية وضمان التفاعل الإيجابي مع انتظارات المواطنين.
0 تعليقات الزوار