هنا بريس
كشف التقرير المتعلق بالموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن عدد المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2025 بلغ 28 ألفاً و906 منصباً، موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وأوضح التقرير أن نحو 69,3% من هذه المناصب خُصصت لقطاعات الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، في إطار دعم المجالات ذات الطابع الأمني والاجتماعي لتغطية حاجياتها المتزايدة من الموارد البشرية.
كما تم توزيع 500 منصب إضافي من طرف رئيس الحكومة بين عدد من القطاعات، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي المناصب المحدثة ما بين 2015 و2025 بلغ 275.743 منصباً، دون احتساب 175 ألف منصب خُصصت لتوظيف الأساتذة بالأكاديميات الجهوية.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاعات الاجتماعية والأمنية استحوذت على 61,6% من مجموع المناصب المحدثة خلال العقد الماضي، فيما بلغ عدد المناصب الخاصة بالأطر العليا 105.078 منصباً (38,1%)، وموظفي الإشراف 26.714 منصباً (9,7%)، وموظفي التنفيذ 143.952 منصباً (52,2%).
0 تعليقات الزوار