هنا بريس
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، إعلانًا دستوريًا جديدًا يحدد آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئاسة، حيث يخول نائبه حسين الشيخ تولي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية مؤقتًا إلى حين إجراء انتخابات عامة.
وتُعد هذه الخطوة، التي تأتي في توقيت حساس ودقيق، محاولة لضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة والحفاظ على وحدة القرار السياسي الفلسطيني.
وكشفت مصادر مطلعة في رام الله لصحيفة الشرق الأوسط أن القرار «واقعي وضروري» بالنظر إلى تعقيدات المرحلة الراهنة، كما أنه يهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولات لتجاوز منظمة التحرير الفلسطينية أو خلق مرجعيات بديلة عنها.
وبموجب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وهو أيضًا نائب رئيس دولة فلسطين، إدارة شؤون الرئاسة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية مباشرة، مع إمكانية تمديد المدة بقرار من المجلس المركزي لمرة واحدة فقط في حال تعذر تنظيمها.
وأكد عباس في نص الإعلان أن الخطوة جاءت «حرصًا على حماية النظام السياسي وضمان استمراريته»، مشددًا على التزام القيادة بمبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للحكم.
ويُلغي هذا القرار الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، الذي كان ينص على تولي روحي فتوح الرئاسة المؤقتة في حالات الشغور، في إطار مسعى شامل لتعزيز الشرعية الدستورية وسط تحديات سياسية وأمنية متصاعدة.
0 تعليقات الزوار