هنا بريس
دخلت جماعة مرتيل مرحلة جديدة من تدبير شؤونها المحلية، عقب تنفيذ قرار العزل في حق رئيسها بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض بالرباط يؤكد إدانته في قضية ذات طابع جنائي.
ووفق مصادر متطابقة، شرعت السلطات الإقليمية بعمالة المضيق الفنيدق في تطبيق القرار، من خلال إطلاق المساطر الإدارية والتنظيمية لتشكيل مكتب جديد يقود الجماعة مؤقتًا، في انتظار انتخاب رئيس جديد للمجلس خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء قرار العزل بعدما ثبّتت محكمة النقض في يوليوز الماضي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان، التي أدانت رئيس الجماعة إلى جانب موثق ومستشار جماعي بتطوان، بتهم التزوير والنصب والاحتيال والتلاعب في وثائق التوثيق والمصادقة دون تفويض قانوني.
وكانت الاستئناف قد قضت بـ 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ للرئيس، و5 سنوات سجنا نافذا وغرامة 100 ألف درهم للموثق والمستشار، إضافة إلى تعويض مدني بقيمة 200 ألف درهم تضامنيًا.
ومع تنفيذ هذا القرار، تُطوى صفحة قضائية شائكة في تاريخ الجماعة، لتُفتح مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري في مرتيل.
0 تعليقات الزوار