أثارت تصريحات سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، جدلاً واسعاً في الأقاليم الجنوبية، وذلك بعد تأكيده أن جهة كلميم وادنون ليست ضمن المجال الترابي لمشروع الحكم الذاتي.
وفقًا لتصريحات ولد الرشيد، التي أدلى بها في حوار تلفزيوني، فإن المجال الترابي للنزاع يقتصر على المنطقة الممتدة بين الطاح والكويرة، وفقًا للتأطير الأممي. وشدد ولد الرشيد على أن دمج جهة كلميم وادنون مع باقي الجهات الجنوبية “غير مطروح حالياً”.
وقد قوبلت هذه التصريحات برفض واسع من برلمانيي جهة كلميم وادنون، الذين اعتبروها محاولة لتقزيم دور الجهة وفصلها عن امتدادها التاريخي والسياسي. وسارع عدد من البرلمانيين والباحثين والصحافيين إلى الرد على تصريحات ولد الرشيد، مؤكدين أن الجهة غير قابلة للإقصاء أو للتأويلات الضيقة.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب البرلماني ورئيس مجلس آسا الزاك، محمود عبا، أن الحكم الذاتي “ورش استراتيجي وسيادي برؤية موحدة وضع معالمها الملك محمد السادس”. وأضاف أن المبادرة ليست لإعادة رسم الخرائط الإدارية، بل صيغة سياسية نهائية لإنهاء النزاع. وأشار عبا إلى أن القراءات الضيقة قد تؤدي إلى إقصاء عدد كبير من المغاربة في مخيمات تندوف، وهو ما يتعارض مع فلسفة الاندماج الطوعي التي تتبناها المملكة.
0 تعليقات الزوار