أصدرت غرفة الجنايات المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن النافذ لمدة سنة على الرئيس السابق لجماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية إدانته باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.
كما شمل الحكم ثلاثة موظفين بالجماعة نفسها، بعد ثبوت تورطهم في نفس الجرائم المتعلقة بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك بحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس”.
في السياق ذاته، تعود تفاصيل القضية إلى ما رصدته المفتشية العامة للإدارة الترابية من خروقات في تدبير الشأن المحلي بجماعة آيت بن يعقوب خلال الولاية السابقة، الأمر الذي أفضى إلى توقيف الرئيس ونائبه الأول بقرار من عامل إقليم ميدلت، ثم طلب عزلهما.
وجرى إحالة الملف لاحقًا على محكمة فاس المختصة في الجرائم المالية، بعد دمج المحكمة الإدارية بمكناس مع نظيرتها بفاس، ليتم البت في القضية بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات التي انتهت بإدانة المتهمين.
0 تعليقات الزوار