طرحت وزارة العدل مشروع قانون جديد يهدف إلى إعادة هيكلة الإطار المنظم لمهنة العدول في المغرب، مع إجراء تغييرات جوهرية تشمل التسمية وشروط الولوج والضوابط المهنية، وذلك بهدف تحديث القطاع ومعالجة الممارسات السلبية.
ويهدف المشروع إلى استبدال مسمى “خطة العدالة” بـ “مهنة العدول”، وذلك لمواءمة التسمية مع المهن القانونية الأخرى، وتوحيد المسميات المستخدمة من قبل المهنيين.
كما يفتح المشروع الباب أمام النساء للانخراط في المهنة، مع اعتماد نظام المباراة لحاملي الدكتوراه وشهادة العالمية، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين الأساسي والمستمر.
ويتضمن المشروع اشتراط توفر العدل على مكتب داخل نفوذ المحكمة الابتدائية، مع إمكانية التوقف المؤقت عن الممارسة لأسباب محددة، وتوفير مكاتب مجهزة، وتحديد أجل أقصاه ستة أشهر لبدء العمل بعد التعيين، بالإضافة إلى إلزام العدول فوق سن السبعين بتقديم شهادة طبية سنوية.
0 تعليقات الزوار