انطلقت فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي حول إشكالية الذكاء الاصطناعي في علاقته بالقانون والمهن القانونية والقضائية، في المدرج الرئيسي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات. ويهدف المؤتمر إلى بلورة رؤية مشتركة حول سبل دمج الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، وتطوير الممارسات المهنية بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية.
على مدى يومين، شهدت مدينة سطات تجمعًا علميًا وأكاديميًا دوليًا، استقطب خبراء وأكاديميين من المغرب وخارجه. ناقش المشاركون التحولات العميقة التي يشهدها قطاع العدالة في ظل التطور السريع للذكاء الاصطناعي، واستشرفوا سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالمهن القانونية والقضائية، وتحسين الخدمات.
المؤتمر، الذي نظمته جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بشراكة مع مختبرات بحثية، تمحور حول خمسة محاور رئيسية، شملت الإطار التشريعي والتنظيمي للذكاء الاصطناعي، وآفاق إدماجه في المهن القانونية، إلى جانب قضايا حقوق الإنسان والأخلاقيات الرقمية. كما تضمن المؤتمر تقديم تجارب مقارنة حول توظيف الأنظمة الذكية في البحث العلمي وإدارة القضايا القضائية.
أكد عبد الجبار عراش، مدير مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، على أهمية المؤتمر في جمع خبراء القانون والذكاء الاصطناعي، بهدف استشراف سبل التعاون لتطوير منظومة العدالة. وشدد الدكتور سعيد رحو، عضو اللجنة التنظيمية، على أهمية هذا الحدث العلمي الذي استقطب عددًا كبيرًا من الباحثين والخبراء لمناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على المهن القضائية. فيما أشار جواد دابونو، ممثل مختبر البحث والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي، إلى ضرورة اعتماد رؤية تركيبية لمواجهة تعقيدات هذا المجال، مشددًا على أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقانونية لتحقيق استخدام مسؤول وفعال للتكنولوجيا.
0 تعليقات الزوار