دخل القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، معلناً بداية مرحلة جديدة في مسار تحديث العدالة الجنائية بالمغرب.
شهدت محاكم المملكة في اليوم الأول من التطبيق سلاسة في التنظيم، مما يعكس استعداد المؤسسات القضائية لتطبيق المستجدات بفعالية، وذلك بفضل التحضيرات المسبقة التي قامت بها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال إصدار دوريات وتوجيهات للقضاة والوكلاء حول الإجراءات الجديدة.
في السياق ذاته، يبرز تعزيز دور المحامين وصلاحياتهم كأحد أهم سمات القانون الجديد، حيث أصبح بإمكانهم حضور جلسات الاستماع لموكليهم لدى الضابطة القضائية والحصول على إشعارات فورية حول القرارات القضائية المتعلقة بهم.
من جهة أخرى، تم اتخاذ خطوات مهمة لتسوية أوضاع الأحداث المودعين في المؤسسات السجنية، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح القانوني في حماية الفئات الهشة، مما يعكس التزام التشريع الجديد بالعدالة التصحيحية والإصلاحية.
0 تعليقات الزوار