تشهد قطاع الصيد البحري في المغرب تطورات نوعية، حيث تعمل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بقيادة زكية الدرويش على تسريع تأهيل التعاونيات وتعزيز قدراتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.
ووضعت كاتبة الدولة العنصر البشري في صلب برامجها، مع إيلاء اهتمام خاص للأقاليم الجنوبية، وذلك تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية الداعمة للتنمية المتوازنة وتثمين الثروات البحرية.
انطلق هذا المسار من خلال برنامج طلب العروض الوطني خلال الفترة 2021/2022، والذي استفادت منه 78 تعاونية، وشمل تجهيزات حديثة ووحدات للتثمين، مما أدى إلى تحسين جودة الإنتاج وتمكين التعاونيات من دخول أسواق أوسع.
كما تم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج، مع توسيع نطاق الاستفادة ليشمل تعاونيات ناشئة، مع مواكبة أكثر من 450 تعاونية على المستوى الوطني، بما في ذلك تعاونيات الأقاليم الجنوبية، مع توفير الدعم اللازم.
0 تعليقات الزوار