نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مسؤوليتها عن نشر أو عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية.
وجاء هذا التوضيح في بلاغ صحفي صادر بالرباط، بتاريخ 15 دجنبر 2025، ردًا على تصريحات منسوبة لبعض المسؤولين بخصوص هذا الملف.
وأكدت اللجنة أن الجهة المخول لها قانونًا تدبير هذا الملف هي المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة، وليس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات.
وشددت اللجنة على أنها سبق أن عبرت عن عدم ممانعتها لنشر هذه اللوائح، وأنها غير معنية بالشؤون التنظيمية لمهنة الصحافة.
0 تعليقات الزوار