انعقد اليوم الجمعة بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع التقييمي السنوي مع مديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المسؤولين المركزيين.
وخصص هذا الاجتماع لتقييم حصيلة العمل في مختلف مجالات تدبير الشأن السجني، والإجراءات المتخذة لتنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، لاسيما بعد تفعيل قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد.
كما تم في هذا الإطار تدارس مختلف القضايا والإكراهات التي تعيق التنزيل الأمثل لمختلف الأوراش الإصلاحية، وسبل الاضطلاع بالأدوار الجديدة للمؤسسات السجنية بالفعالية والنجاعة المطلوبتين.
وشكل الاجتماع فرصة للقاء والتواصل بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء هذه المؤسسات وتعزيز الحكامة التدبيرية وتوحيد الممارسات المهنية، بالإضافة إلى بحث آفاق تطوير العمل السجني ومواكبة التحولات التشريعية والتنظيمية.
واختتم الاجتماع بمجموعة من التوجيهات والتوصيات لتكثيف الجهود للرفع من مستوى الأداء المهني، مؤكدًا ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026.
0 تعليقات الزوار