عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا طارئًا يوم الجمعة 3 يناير 2026، لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي المنعقد بمراكش في اليوم نفسه، وذلك لبحث مستجدات مشروع قانون المحاماة.
وفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، جرى الاجتماع في أجواء اتسمت بالوحدة المهنية، وتمت مناقشة مختلف الآراء والمواقف قبل الخروج بخلاصات حاسمة حول موقف المحامين من مشروع القانون والحوار مع وزارة العدل.
وأعرب المكتب عن أسفه لتراجع وزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، معتبرًا ذلك إخلالًا بالتزامات الحوار المؤسساتي. كما استنكر تجاهل الوزارة للاتفاقات والملاحظات التي قدمت لها، واصفًا هذا السلوك بالخطير.
وفي موقف تصعيدي، أعلن المكتب رفضه المطلق للصيغة النهائية لمشروع قانون المحاماة، داعيًا إلى عدم اعتماده إلا بعد الأخذ برأي الجمعية. وأكد عزمه على تنظيم ندوة صحفية ووقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من 6 يناير 2026، داعيًا المحامين إلى التعبئة والاستعداد للمشاركة في مختلف الأشكال النضالية.
0 تعليقات الزوار