كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إنجاز 42 قرية للصيد ونقطة تفريغ مجهزة، باستثمار إجمالي بلغ 3.33 مليار درهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، جوابًا على سؤال حول الإجراءات المتخذة للنهوض بقطاع الصيد البحري، تقدم به نور الدين الهاروشي عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأوضحت الدريوش أن الصيد البحري التقليدي يساهم بحوالي 34 في المائة من القيمة الإجمالية لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، والتي بلغت 3.4 مليار درهم سنة 2025، مقابل ملياري درهم سنة 2016. وأشارت إلى تطور رقم معاملات القوارب، حيث تضاعف ثلاث مرات بين عامي 2010 و2025، ليصل إلى 216 ألف درهم سنويًا لكل قارب، مع توفير القطاع لأزيد من 60 ألف منصب شغل مباشر.
وتطرقت الدريوش إلى برامج الدعم التي شملت وضع 30 مخططًا لتهيئة المصايد، وإحداث 8 محميات، إضافة إلى مشروع تطوير قرية نموذجية للصيد بالصويرية القديمة باستثمار 157 مليون درهم. كما تم تجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة، واعتماد نظام إلكتروني لتتبع القوارب، وتوفير صدريات نجاة، ودعم القوارب بأجهزة إرسال الإغاثة. وفي الشق الاجتماعي، تم تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين على البحارة، وتخفيض شروط الاستفادة من المعاش.
0 تعليقات الزوار