صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاءت المصادقة بعد إدخال تعديلات على المشروع، أخذت بعين الاعتبار ملاحظات سابقة، بهدف تحسين النص وضمان انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية.
وقدم وزير العدل مشروع القانون، مؤكدًا حرص الحكومة على الانفتاح على مختلف الآراء والمقترحات، خاصة تلك الصادرة عن هيئات المحامين، لتعزيز التوافق قبل استكمال المسار التشريعي.
ويهدف المشروع إلى تحديث الإطار القانوني لمهنة المحاماة، وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع فتح المجال للحوار والتشاور مع المهنيين المعنيين لضمان إخراج نص يحظى بقبول واسع.
0 تعليقات الزوار