أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، أمس الأربعاء، حكمًا على رئيس المجلس الجماعي للمدينة، يقضي بحبسه شهرًا واحدًا موقوف التنفيذ، وتغريمه مبلغ 1.143.750 درهم، وذلك على خلفية قضية شيكات بدون رصيد.
كما قضت المحكمة بتحميل رئيس الجماعة صائر الدعوى العمومية.
وفي السياق ذاته، جاء الحكم بعد إدانة المتهم بجنحتي النصب وعدم توفر مؤونة الشيك عند تقديمه، استنادًا إلى الفصل 540 من القانون الجنائي والمادتين 316 و317 من مدونة التجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كانت قد أوقفت المعني بالأمر في شهر غشت الماضي، بشقة في مدينة فاس، تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية صادرة بحقه، على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد تجاوزت قيمتها 500 مليون سنتيم.
0 تعليقات الزوار