كشفت تسريبات سياسية وإعلامية عن قرب إعلان الحكومة الإسبانية عن عملية جديدة لتسوية أوضاع آلاف المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد توصل الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم إلى اتفاق بهذا الشأن.
كما أُطلق على هذه العملية اسم “التصحيح”، وتهدف إلى منح وثائق الإقامة للأشخاص الذين يثبتون تواجدهم في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
وفقًا للمعلومات المتداولة، يشترط للحصول على الإقامة تقديم ما يثبت الإقامة، كالتسجيل في السجل البلدي، أو تقارير طبية، أو فواتير خدمات، أو وثائق تحويل الأموال.
وبحسب المعطيات، قد تشمل هذه العملية تسوية أوضاع ما يقارب نصف مليون شخص، في خطوة تهدف إلى دمجهم قانونيًا وتعزيز حقوقهم.
0 تعليقات الزوار