انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بمراكش الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026، وذلك تبعا للإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وترأس الجلسة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك بها، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووكلاء الملك بالمحاكم التابعة لمراكش، ورؤساء المحاكم الإدارية والابتدائية، والقضاة، والنواب، وأطر وموظفي المحاكم.
كما شهدت الجلسة حضور والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، ونقيب هيئة المحامين، إلى جانب شخصيات أمنية وعسكرية ومدنية بارزة، وعلى رأسها والي الأمن محمد امشيشو.
وشكلت الجلسة مناسبة لاستعراض المنجزات القضائية المحققة بالدائرة الاستئنافية لمراكش خلال السنتين الماضيتين، حيث أظهرت الإحصائيات تصدر المحكمة للمرتبة الأولى وطنيا من حيث النجاعة، مع البت في أكثر من 380 ألف قضية، وبنسبة معالجة قاربت 100%. كما بلغت نسبة “المحكوم من المسجل” 113.78%.
وفيما يخص قضايا المال العام، كشفت الأرقام عن تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في الجنايات الاستئنافية والابتدائية، بالإضافة إلى البت في 83 قضية غسل أموال من أصل 99 ملفا معروضا على المحكمة خلال سنة 2025.
0 تعليقات الزوار