أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء، أن السياق المؤسساتي والسياسي في المغرب يشجع على الوساطة الإدارية والمرفقية، مشيرًا إلى أن تخصيص يوم وطني للوساطة يمثل خطوة مهمة لتعزيز هذه الثقافة في الإدارة.
جاء ذلك خلال لقاء في مجلس النواب لتقديم التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2024، حيث أشار طارق إلى “النفس الجديد” الذي تشهده هيئات الحكامة، لافتًا إلى تقديم التقرير في الموعد المحدد لأول مرة، مما يعزز التعاون بين هذه الهيئات والبرلمان.
وكشف التقرير عن أن الإدارة المغربية أصبحت نقطة التقاء بين مطالب المواطنين والسياسات العامة، مما يولد نوعًا من التوتر في العلاقة بين المرتفق والإدارة. وأوضح أن عدد الملفات الواردة على المؤسسة قد ارتفع إلى 7948 ملفًا، منها 5755 تظلمًا، أي ما يعادل 72.41%، مما يعكس استمرار ارتفاع ملفات الاختصاص.
كما أبرز التقرير هيمنة الملفات الإدارية، ثم المالية، والعقارية على التظلمات، والتي تغطي أكثر من 87% من إجماليها. وأكد أن معالجة هذه الملفات جزء أساسي من تحقيق الفعالية المؤسسية وحماية حقوق المرتفقين. أشار التقرير إلى معالجة 5774 ملف تظلم في 2024، و2182 ملف إرشاد وتوجيه، بالإضافة إلى 10 طلبات تسوية ودية. النواب البرلمانيون أشادوا بالتقرير، مؤكدين على الدور المحوري للمؤسسة في الحكامة الجيدة وحماية حقوق المرتفقين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز آليات التتبع لضمان تنفيذ توصيات المؤسسة.
0 تعليقات الزوار