أعرب عدد من سكان جماعات ودوائر إقليم إفران عن قلقهم إزاء متابعة القضايا المحلية من قبل ممثليهم البرلمانيين، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات الأساسية التي تشهد تأخرًا في الحلول.
كما أفاد المواطنون بأن التواصل مع البرلمانيين شبه معدوم، وأن بعض القضايا المحلية لا تحظى بالمتابعة اللازمة داخل المؤسسة التشريعية، مما يدفعهم للاعتماد على مبادرات ذاتية لمعالجة بعض المشكلات، في حين تبقى القضايا الكبرى دون حلول.
ويرى فاعلون مدنيون أن الدور البرلماني يتطلب متابعة مستمرة للقضايا المحلية، وإطلاع المواطنين على المبادرات التشريعية والقرارات المتخذة، مع توفير قنوات واضحة للحوار والتواصل.
في هذا السياق، يتساءل الرأي العام عن كيفية سير الانتخابات التشريعية المقبلة بالإقليم، ومدى قدرة السلطات المحلية على ضمان تنظيم ناجح ومشاركة فعالة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالخدمات والتنمية المحلية.
0 تعليقات الزوار