جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وأكدت الدول أن قضية الصحراء تعتبر نزاعا سياسيا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية إلى حل قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي بيان ألقاه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، في إطار البند الثاني من جدول الأعمال، شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع.
وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن يعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق. كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المذكورة، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي.
من جانب آخر، رحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب بالتفاعل “البناء والطوعي والعميق” مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما أشادت بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الإقليمية. واختتم البيان بالإشارة إلى أن تسوية النزاع ستسهم في تحقيق التطلعات الإفريقية والعربية للتكامل والتنمية.
0 تعليقات الزوار