أُعلن عن إحداث بوابة وطنية رقمية جديدة، تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والوثائق التي تحتفظ بها الإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك بمناسبة مرور سبع سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الإدارة والمواطنين، بما يتماشى مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور.
كما تهدف البوابة إلى تمكين المواطنين والباحثين ووسائل الإعلام من تقديم طلبات الحصول على المعلومات وتتبعها إلكترونيًا، وتشجيع الإدارات على نشر المعلومات بشكل استباقي.
في السياق ذاته، أكدت لجنة الحق في الحصول على المعلومات أنها تعمل على تطوير القانون 31.13 وتجويد آليات تطبيقه، بما يواكب التحولات الرقمية ويعزز الحكامة الجيدة.
ويتوقع المراقبون أن تساهم هذه البوابة في تجاوز التحديات التي رافقت تطبيق القانون في السنوات السابقة، وتعزيز وصول المواطنين إلى المعلومات.
0 تعليقات الزوار