صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يهدفان إلى تشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة الإطار القانوني المنظم للدعم الانتخابي.
ويهدف المشروع الأول إلى تعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في عام 2016، والذي يحدد شروط وكيفيات مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
كما يهدف التعديل إلى تحيين بعض مقتضيات المرسوم، بما يواكب المستجدات المرتبطة بالعملية الانتخابية.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667، لتحديد الآجال والإجراءات المرتبطة بكيفية صرف واستعمال الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية.
ويسعى المشروعان إلى تحقيق مزيد من الوضوح في المساطر وتعزيز شفافية تدبير هذا التمويل.
0 تعليقات الزوار