يعتزم رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تقديم حصيلة عمل حكومته أمام البرلمان بغرفتيه، خلال جلسة مشتركة تعقد يوم الأربعاء 15 أبريل 2026. تأتي هذه المبادرة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة، بموجب أحكام الفصل 101 من الدستور، بهدف تعزيز الشفافية السياسية وتفعيل آليات التقييم المؤسساتي.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية سياسية ومؤسساتية كبيرة، إذ تهدف إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الحوار البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وستتيح هذه الجلسة للنواب والمستشارين الاطلاع على منجزات الحكومة وتقييم أدائها خلال الفترة المنصرمة.
من المتوقع أن يستعرض رئيس الحكومة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في مختلف القطاعات الحيوية، خاصةً ما يتعلق بإنعاش الاقتصاد الوطني، وإدارة تداعيات الأزمات، وتنفيذ المشاريع الاجتماعية الكبرى، بما في ذلك تعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم.
وستشكل الجلسة فرصة لعرض المعطيات الدقيقة حول المؤشرات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التدابير المتخذة لمواجهة التحديات الدولية، وآثار الجفاف، وارتفاع الأسعار. كما ستفتح هذه المبادرة المجال أمام نقاش برلماني يهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، وتلبية تطلعات المواطنين إلى أداء حكومي أكثر فعالية وإنصافًا.
0 تعليقات الزوار