استضافت العاصمة الرباط ندوة علمية تناولت سبل الانتقال من “الاعتراف الحقوقي” إلى “الفعل الملموس” في مجال الإعاقة، وذلك في إطار سعيها نحو استلهام ممارسات فضلى.
الندوة، التي نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة بالتعاون مع الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، شكلت منصة لتقييم واقع إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في ظل التحديات الراهنة.
استهلت الندوة بجلسة افتتاحية ترأسها الأستاذ حسن طارق، رئيس مؤسسة الوسيط، مؤكدًا على ضرورة تعزيز مقاربة “العدالة المرفقة” لضمان المساواة، مستعرضًا نتائج دراسة حول الولوج المرفقي. كما تضمنت الندوة جلسات تحليلية تناولت السياسات العمومية والتقاطعات الجندرية والدور التشريعي والترافع المدني.
وفي كلمة لها، أشارت نادية عطية، رئيسة الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، إلى أن الندوة تتزامن مع الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية، مبرزةً أن التحدي الراهن يكمن في إعمال الحقوق عبر البرامج الاقتصادية والاجتماعية. المشاركون خلصوا إلى ضرورة تقوية الالتقائية بين القطاعات، وتطوير آليات الحكامة، والانتقال من “الاعتراف” إلى “الفعل الحقوقي الملموس”.
0 تعليقات الزوار