صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، المُعدِّل والمُتمِّم للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14.
ووافق على المشروع 12 نائباً، بينما امتنع 3 نواب عن التصويت، وذلك بعد مناقشة مستفيضة شملت 66 تعديلاً مقترحاً.
وركزت التعديلات الرئيسية على توسيع اختصاصات الجهات لتشمل مجالات جديدة كالتنمية الثقافية وتثمين المؤهلات السياحية، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة الجهات في تمويل البرامج الوطنية وتنظيم عمل الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
في السياق ذاته، وافقت اللجنة على تعديلات تضمنت إدراج العناية بالتراث الثقافي والمجال السياحي ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، إلى جانب إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع” خلفاً للوكالة الجهوية، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة وإمكانية فتح فروع لها.

0 تعليقات الزوار