حذر عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، من التداعيات السلبية لتشديد شروط ممارسة أنشطة الوساطة المالية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على فروع البنوك المغربية، معتبرا إياها تحديا رئيسيا أمام تدفقات تحويلات مغاربة العالم.
وأكد بوعزة خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية بالرباط، أن السلطات المغربية تتابع هذا الملف بدقة مع نظيراتها الأوروبية، بهدف حماية مصالح الجالية وضمان سلاسة وصول تحويلاتها المالية إلى أرض الوطن.
وأوضح المسؤول ذاته أن المنظومة المالية الوطنية أضحت أكثر شمولا وتنوعا، بفضل توسع شبكة المؤسسات البنكية وشركات الدفع وتحويل الأموال، مشددا في الوقت نفسه على وجود فوارق في الشمول المالي بين الوسطين القروي والحضري وبين فئات عمرية مختلفة، وهي الفجوات التي تسعى الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى معالجتها.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة، لفت بوعزة إلى أن بنك المغرب عمل على تعزيز كفاءة وشفافية منظومة التحويلات، وتسهيل الولوج الرقمي للخدمات المالية، مع تخفيض التكاليف المرتبطة بها عبر إلغاء شروط الحصرية التي كان يفرضها المتعهدون الدوليون على الشركاء المحليين، تعزيزا لمساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية للمملكة.
0 تعليقات الزوار