شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، مواجهة ساخنة بين البرلماني عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة الفكيكي، على خلفية تدبير قطاع الصيد البحري، وذلك بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع، زكية الدريوش.
اتهم أبرشان المسؤولة الأولى عن المكتب بتبني سياسة “الكيل بمكيالين” في التعامل مع الفاعلين في القطاع، موضحاً أنها تفتح أبواب مكتبها لـ”كبار التجار” بينما تغلقها في وجه كونفدرالية تجار السمك الصغار، مشدداً على أن هذا الأداء يتسم بالعمل خارج نطاق القانون وتجاوز التوجيهات الحكومية والبرلمانية.
وفي السياق ذاته، سلط البرلماني الضوء على الاختلالات التي تعاني منها أسواق الجملة، مشيراً إلى الفوارق الكبيرة في أسعار السردين بين المنبع والمستهلك، والتي تعزوها مداخلاته إلى سيطرة “الوسطاء” (الشناقة) على القطاع، مما يثقل كاهل المواطنين ويضرب القدرة الشرائية.
وانتقد أبرشان بقاء الفكيكي في منصبها لمدة ربع قرن، معتبراً ذلك سبباً مباشراً في “الجمود الإداري” الذي يعيق إصلاح القطاع، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التدبير المالي والإداري للمكتب وتقديم تفاصيل دقيقة حول التجاوزات المثارة.
تضع هذه الاتهامات قطاع الصيد البحري أمام تحدي الشفافية والمساءلة، وسط مطالب شعبية متصاعدة بضرورة فتح تحقيق رسمي لإنهاء الاحتقان في أسواق السمك، والوقوف على مدى صحة الخروقات التي أثارها البرلماني تحت قبة البرلمان.
0 تعليقات الزوار