صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فضلاً عن عمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في كلمة تقديمية، أن هذا النص التشريعي الجديد يمثل إرادة سياسية لتحديث منظومة التعمير في المغرب، ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، متجاوزاً بذلك كونه مجرد تعديل تقني لنص قانوني مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن استراتيجي يقوم على حماية حقوق المواطنين عبر ضمان توفير أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمرافق العمومية، مع معالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، مثل عمليات إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وفي السياق ذاته، يهدف القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية مرنة تعزز الثقة لدى المستثمرين والمبادرة الخاصة.
وختم كاتب الدولة بالتشديد على أن التعديلات تروم الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، عبر النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، مع تمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب التقنية في التجزئات.
0 تعليقات الزوار