صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الحادية عشرة، المنعقدة اليوم الخميس بالرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 42 مليار درهم، بهدف تعزيز وتيرة التشغيل بالمملكة.
ووفقًا لبلاغ رئاسة الحكومة، ستسهم هذه المشاريع في إحداث حوالي 9.800 منصب شغل، تتوزع بين 2.400 منصب مباشر و7.400 غير مباشر، مع تغطية 16 إقليماً وعمالة موزعة على 6 جهات، تشمل قطاعات حيوية كالصناعة الغذائية، والطيران، والطاقة المتجددة، واللوجستيك.
وبالنسبة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، اعتمدت اللجنة 3 مشاريع إضافية بقيمة 8,4 مليار درهم في قطاعات السيارات الكهربائية والطيران والنسيج، مع منح الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع أخرى تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، مما يرفع من تنافسية المغرب في القطاعات الواعدة.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الحكومة الحصيلة الإيجابية لميثاق الاستثمار الجديد، الذي أثمر منذ تفعيله قبل 3 سنوات التوقيع على 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي بلغ 520 مليار درهم، مشيداً بدور هذه الدينامية في تحقيق التوازن المجالي وتكريس السيادة الاقتصادية للمملكة.
0 تعليقات الزوار