صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 76.19، المتعلق بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والجبائية على المستوى الدولي.
وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذا الاتفاق، الذي وقع عليه المغرب في يونيو 2019، يركز بشكل حصري على مراقبة أنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي تمتلك فروعا في دول متعددة، ولا يشمل الأفراد أو الأشخاص الطبيعيين.
وفي السياق ذاته، حرص الوزير على طمأنة المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا أن هذا الإجراء لن تكون له أي انعكاسات على وضعيتهم الضريبية أو ممتلكاتهم أو التحويلات المالية التي يقومون بها نحو المملكة، مشددا على أن النص يندرج ضمن التزامات المغرب في مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
وتأتي هذه التوضيحات الرسمية لتبدد المخاوف التي أثيرت مؤخرا حول تأثير الاتفاق على أفراد الجالية، حيث أكدت الحكومة أن الآلية المعتمدة تتوخى فقط تعزيز تبادل المعلومات بين الإدارات الضريبية لضمان امتثال الشركات الكبرى للمعايير الدولية في التصريح عن أرباحها وأنشطتها.
0 تعليقات الزوار