أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بفاس إجراءات التحقيق التفصيلي في ملف شبكة إجرامية متورطة في الاتجار بالبشر واستغلال تلميذات قاصرات بمدينة قرية با محمد، وذلك بعد إثارة القضية لجدل واسع وتفاعل كبير من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
وشملت مسطرة التحقيق سبعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، حيث قرر قاضي التحقيق إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس لتقديم ملتمساته النهائية، تمهيدًا لإحالة المتابعين على غرفة الجنايات المختصة للبت في التهم المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تدخل عناصر الشرطة القضائية التي تمكنت من تفكيك الشبكة المذكورة، حيث تتابع النيابة العامة المشتبه فيهم بتهم ثقيلة تشمل التغرير بقاصرات دون سن الثامنة عشرة، وهتك العرض بالعنف المفضي إلى الافتضاض، فضلاً عن جناية الاتجار بالبشر.
ويأتي هذا الإجراء القضائي في سياق تعميق البحث في الأفعال الإجرامية التي خلفت صدمة مجتمعية، بالنظر إلى طبيعة الضحايا وخطورة التهم الموجهة للموقوفين، في انتظار عرض الملف على هيئة المحكمة لقول كلمتها في إطار المحاكمة العادلة.
0 تعليقات الزوار