نفى مصدر مطلع صحة المعطيات المغلوطة التي جرى تداولها مؤخراً بشأن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مؤكداً أن ما تم نشره حول صرفه لمبلغ 210 مليارات درهم يندرج ضمن حملة تهدف إلى تشويه صورته ونشر أخبار مفبركة.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”هبة بريس” أن الادعاءات التي ربطت بين لقجع ومرسوم منشور في الجريدة الرسمية والمتعلق بـ210 مليارات درهم “غير دقيقة تماماً”، مشيراً إلى أن المبلغ المذكور يمثل اعتمادات مالية مبرمجة على مدى ثماني سنوات لفائدة برامج التنمية المجالية، ولا علاقة للوزير بصرفها بشكل مباشر.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية رقم 7534 بتاريخ 13 غشت الجاري، يحدد مهمة مؤقتة للوزير تتعلق بتسوية مستحقات شركات أنجزت أشغالاً لفائدة الدولة، بقيمة لا تتعدى 800 مليون درهم، تنتهي صلاحية هذا الإجراء بنهاية دجنبر المقبل.
وشدد المتحدث على أن الآمرين بالصرف في مشاريع التنمية المجالية هم الولاة، نظراً لكون هذه المشاريع تُدبر وتُنفذ على المستوى المحلي والجهوي، داعياً الرأي العام إلى الرجوع للوثائق الرسمية والجريدة الرسمية للتأكد من الحقائق بعيداً عن التأويلات المضللة التي تروج على منصات التواصل الاجتماعي.
0 تعليقات الزوار