دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتطوير الممارسة المهنية للمحامين.
ويأتي هذا النص التشريعي الجديد ضمن ورش إصلاح شامل لمنظومة العدالة، حيث يركز على تطوير القوانين المؤطرة للمهن القضائية، وتعزيز الأمن القانوني، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقاً لوزارة العدل، يهدف القانون إلى إرساء إطار تنظيمي أكثر وضوحاً وشمولاً، يكرس قيم النزاهة والاستقلال والمسؤولية المهنية، مع إعادة تنظيم مساطر الولوج للمهنة، والتكوين، والتأديب، وضبط عمل مكاتب وشركات المحاماة، فضلاً عن تعزيز مقتضيات الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المهني.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم، نص القانون على تبسيط وتوحيد المساطر وتطوير آليات التدبير المهني، بما يضمن حقوق الدفاع ويحمي مصالح المتقاضين بشكل أفضل.
وأوضحت الوزارة أن القانون دخل حيز التنفيذ فور نشره، باستثناء مقتضيات المواد 12 و39 والبند 11 من المادة 121، التي ترجئ الوزارة تفعيلها إلى حين صدور النصوص التنظيمية اللازمة، وذلك لضمان تنزيل سليم وتدريجي لمختلف أحكام القانون الجديد.
0 تعليقات الزوار