بدأت بوادر انقسام تطفو على سطح الجسم المهني للمحامين بالمغرب، عقب قرار جمعية هيئات المحامين بمواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية، وسط تزايد الأصوات الرافضة لهذا التوجه، لا سيما في أوساط المحامين الشباب.
وعبّر عدد من المحامين عن عزمهم إنهاء التوقف عن العمل واستئناف تقديم خدماتهم للموكلين داخل المحاكم، معتبرين أن استمرار المقاطعة يلحق أضراراً مباشرة بمصالح المواطنين والمرتفقين، بالإضافة إلى التبعات المهنية والمادية السلبية التي طالت المحامين أنفسهم.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ليلة أمس، التمسك بالتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية ومقاطعة المحاكم، وذلك رغم صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم المهنة في الجريدة الرسمية ودخوله رسمياً حيز التنفيذ.
وفي السياق ذاته، يرى تيار من المحامين المعارضين للمقاطعة أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة تقييم أساليب النضال، والانتقال من الإضراب المفتوح إلى اعتماد آليات ترافعية أكثر مرونة، مشددين على ضرورة التفاعل مع المستجدات القانونية بعيداً عن تعطيل المرفق القضائي.
ومن المنتظر أن تشهد المحاكم عودة مجموعة من المحامين إلى مكاتبهم ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، في خطوة من شأنها تعميق حالة الانقسام داخل القطاع بين تيار متمسك بخيار التصعيد وآخر يدفع نحو استئناف العمل المهني.
0 تعليقات الزوار