تتولى شرفات أفيلال حقيبة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في خطوة حكومية تضع ملفات الأمن الطاقي والرهانات البيئية تحت إشراف وجه سياسي راكم تجربة طويلة في تدبير القطاعات الوزارية والعمل المؤسساتي.
وتعد أفيلال، المزدادة سنة 1972 بمدينة تطوان، من أبرز الكفاءات داخل حزب التقدم والاشتراكية، حيث سبق لها أن شغلت منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، مما أكسبها دراية واسعة بتدبير الموارد الحيوية والسياسات العمومية المرتبطة بها.
وإلى جانب مسارها الحكومي، راكمت المعنية تجربة برلمانية هامة من خلال عضويتها في مجلس النواب، حيث شاركت في مناقشة وتطوير الترسانة التشريعية والملفات القطاعية، مما أهلها للتعاطي مع القضايا التنموية من منظور تشريعي وتنفيذي متكامل.
وتأتي عودتها إلى تدبير الشأن العام عبر قطاع الطاقة والمعادن في سياق وطني يتسم بتسريع الانتقال الطاقي، حيث ستكون أمام تحديات كبرى تتعلق بجذب الاستثمارات، وتطوير الطاقات المتجددة، ومواكبة التحولات الدولية التي تفرضها استراتيجيات التنمية المستدامة وحماية البيئة.