عيّن عبد الرحيم شهيد، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وزيراً للتشغيل والحوار الاجتماعي في التشكيلة الحكومية الجديدة، لينتقل بذلك من موقع الرقابة البرلمانية إلى تدبير الشأن الحكومي.
واشتهر شهيد خلال ولايته البرلمانية السابقة بكونه أحد أبرز الأصوات المعارضة، حيث ركزت مداخلاته على انتقاد الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مع تسليط الضوء على ملفات التشغيل، وغلاء الأسعار، وتحديات القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، عرف المسؤول الحكومي الجديد بمواقفه المدافعة عن حقوق الطبقة الشغيلة، وانتقاداته الصريحة لسياسات الباطرونا، مشدداً في العديد من المناسبات على ضرورة ربط السياسات العمومية بنتائج ملموسة تخدم العدالة الاجتماعية وتحسن ظروف عيش المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة لتضع شهيد أمام اختبار حقيقي لتحويل شعارات المعارضة إلى إجراءات عملية، خاصة في ملف الحوار الاجتماعي المعقد مع المركزيات النقابية وأرباب العمل، بالإضافة إلى تدبير تحديات سوق الشغل والبحث عن توافقات توازن بين تطلعات الأجراء وحقوق المقاولات.