كشف البلاغ الأخير الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حول مستجدات ملف الصحراء المغربية عن تباين واضح بين الخطاب الرسمي الجزائري والتحولات الدبلوماسية المتسارعة داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث اختارت الجزائر التركيز على انتقاد مشروع القرار الأمريكي بدل طرح بدائل سياسية واقعية لمواكبة تطورات النزاع.
وفي السياق ذاته، يطرح الموقف الجزائري تساؤلات جوهرية حول قدرة الدبلوماسية الجزائرية على الانتقال من نهج الاعتراض التقليدي إلى تبني حلول عملية، خاصة في ظل العجز عن تقديم مقترحات تتجاوز مرجعية الاستفتاء التي اصطدمت لسنوات بعقبات قانونية وسياسية حالت دون تنفيذها.
وبالنسبة للمغرب، فقد استطاع عبر تحركات دبلوماسية مكثفة تحويل مبادرة الحكم الذاتي إلى مرجعية أساسية في النقاش الدولي، وهو ما تجلى بوضوح خلال اجتماعات مجلس الأمن الأخيرة، حيث حظي المشروع الأمريكي بتأييد واسع من 11 عضواً، مما يعكس اقتناعاً دولياً متزايداً بواقعية المقترح المغربي كأرضية وحيدة للتسوية.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد أن الرهان المغربي يتمحور حول تكريس السيادة الوطنية وتدبير الشؤون المحلية في إطار تنموي مستدام، بينما يظل الموقف الجزائري رهينة للخطابات التقييدية التي تفتقر إلى تصور بديل يحظى بتوافق المنتظم الدولي، مما يضع الجزائر في موقف دفاعي يفتقر إلى المبادرة السياسية.
