عبّر حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه لكون المقترحات المقدمة لمراجعة مدونة الأسرة قد كرّست احترام المرجعية الدينية، الدستورية والوطنية، وأكدت التزامها بالضوابط التي حددها جلالة الملك أمير المؤمنين، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وتم التأكيد بشكل خاص على المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية، فضلاً عن اعتماد الاجتهاد الشرعي من طرف العلماء المؤهلين. وقد أبدى الحزب دعمه لتفاعل إيجابي مع الممارسات والتجارب الفضلى المتوافقة مع المرجعية الإسلامية للمجتمع والدولة.
وفي هذا السياق، دعا الحزب الحكومة إلى ضرورة الأمانة والحكمة والدقة في صياغة المقترحات وتحويلها إلى مشروع قانون، مؤكداً استمراره في التفاعل والمتابعة، سواء على المستوى التشريعي أو الشعبي، مع التأكيد على القيام بواجبه في تقديم الاقتراحات.
وأبرز الحزب أهمية تشريع يحافظ على المصلحة الفضلى للمجتمع المغربي ويضمن حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. ولفت الحزب إلى أن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل أو للمرأة فقط، بل هي مدونة للأسرة كلها”، مشيراً إلى أن المدونة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المرأة والرجل، وتراعي مصلحة الأطفال كما أكد جلالة الملك حفظه الله.
وأخيراً، شدّد الحزب على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السكانية المقلقة، خاصة انخفاض معدل الخصوبة وتباطؤ النمو السكاني، مما يتطلب تسهيل الزواج والعمل على الحفاظ على وحدة الأسرة وضمان استقرارها.
0 تعليقات الزوار