الحركة الشعبية تُشخّص أعطاب المرحلة وتدعو لحوار وطني لإنقاذ المسار الديمقراطي
هبة بريس- ع محياوي
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي برئاسة السيد محمد والزين الأمين العام للحزب ،وذلك اليوم الاثنين 26 مايو 2025 بالمقر المركزي للحزب ، وقد خصص هذا الاجتماع لتقييم مستجدات المرحلة وبلورة مواقف من التحولات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية التي تعرفها بلادنا .
وبعد نقاش موسع خلص الاجتماع الى تأكيد ما يلي:
اولا : يسجل الحزب انخراطه الموصول في الدينامية الدبلوماسية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية،
في هذا الاطار، يثمن الحزب الحضور المتميز للدبلوماسية الوطنية بمكوناتها الرسمية والموازية في مختلف المحافل الدولية والقارية والجهوية والإقليمية مما مكن من إحداث تحول جوهري في مواقف مجمل البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة وفي مختلف المحافل القارية والجهوية والتي تؤيد شرعية ومشروعية المقترح المغربي بإقامة حكم ذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة في إطار السيادة المغربية ووحدة الوطن والتراب وعلى ضوء خيار الجهوية الموسعة والمتقدمة باعتباره الخيار الأوحد لحسم هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.
وفي ذات السياق يتطلع حزب الحركة الشعبية الى ان تكون الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لحظة فارقة ومحطة حسم لطي هذا النزاع الاقليمي الموروث عن مخلفات الحرب الباردة والأحقاد الدفينة لأنظمة اقليمية تجاوزها التاريخ وعاجزة عن مواكبة التحولات العالمية والجيوستراتيجية المطبوعة برهانات الوحدة والتنمية وبناء تكتلات اقليمية قوية وموحدة تكون شريكا استراتيجيا ومؤثرا في العالم الجديد .
ثانيا : من موقعه الريادي والمتميز كمكون اساسي في المعارضة الوطنية المؤسساتية يؤكد حزب الحركة الشعبية تمسكه باستعمال كل الأليات الدستورية الرقابية، ويرفض حملات التشويش والمزايدات السياسوية.
في هذا السياق ، يجدد الحزب حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور سواء تعلق الأمر بلجن الاستطلاع او لجن تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة ، وعيا منه أن الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومجاليا تستدعي تعديلا جوهريا في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعيا وقطاعيا .
وصلة بما سبق، فحزب الحركة الشعبية الفخور بتاريخه النضالي كمرجع للتعددية السياسية الحقة وركيزة لتحصين مغرب المؤسسات يرفض رفضا باثا عودة ثقافة الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي ، سواء باسم الاغلبية او في صفوف المعارضة ، معتبرا أن الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبررا لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع ، وارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب ، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوما بحسابات العدد والتموقع ضدا على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة .
وبنفس الروح النقدية الإيجابية فإن حزب الحركة الشعبية وإذ يسجل بأسف شديد إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقية في تدبير الشأن العام !!! فإن الحزب يسجل باستغراب أشد إقدام مكون من المعارضة على إقبار ملتمس الرقابة بمزاعم واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على اي أساس لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و 1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئد !!!
ثالثا : على ضوء تقييم موضوعي لحصيلة وأداء العمل الحكومي يدعو حزب الحركة الشعبية الى فتح نقاش وطني مؤسساتي لتحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتأسيس لأفق سياسي بديل.
في هذا الإطار ومن منطلق الموضوعية والواقعية التي تميز دوما مواقفه ، يسجل الحزب فشل التدبير الحكومي المطبوع بالاجتهاد في تأجيل الأزمات وزراعة بذور استدامتها وعجزه المؤكد في تنزيل السياسات العامة والاستراتيجية للدولة في جل القطاعات ، وتوظيفه الانتخابوي لبرامج الدعم العمومي والقطاعي وتردده البين في الحد من أشكال الريع والمد المتنامي لمنافذ الفساد من خلال عرقلته لإعمال المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة ، كما يسجل الحزب عدم ملامسة المواطن لأي مفعول إيجابي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للحكومة ، وشرودها عن مقاومة تفشي البطالة بدرجات مقلقة وافلاس المقاولات بشكل غير مسبوق وتمدد الفوارق الاجتماعية والمجالية بشكل غير مقبول.
وعلى أساس هذه المستندات والمخرجات، وغيرها كثير ، فإن حزب الحركة الشعبية يعتبر أن بلادنا اليوم في حاجة الى محطة تقييم حقيقية ومعمقة لهذا المسار من خلال فتح حوار مؤسساتي موسع لبلورة تصور جماعي للأسس القانونية والسياسية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة كمنطلق لتنزيل النموذج التنموي الجديد وإعادة الاصلاحات الاستراتيجية التي أسست لها بلادنا الى سكتها الصحيحة وانتاج مشهد مؤسساتي يليق بمغرب المونديال وبتطلعات بلادنا ملكا وشعبا .
رابعا : ضدا على كل الشائعات والأخبار الزائفة التي تروج لانشقاق مزعوم داخل الحزب ، تؤكد الحركة الشعبية تماسك صفوفها ، قيادة وقاعدة، وتعبر عن اعتزازها بانسجام وانخراط مختلف هياكلها وفريقيها بالبرلمان ، وكل منظماتها وروابطها الموازية في الدينامية السياسية والتنظيمية التي يشهدها الحزب، وبانتصارها الجماعي الموحد و الموصول للأفق الحركي الجديد بمنطق وحدة الهدف والصف ، نافية التحاق أي عضو قيادي في الحزب وفي فريقيه بمجلسي البرلمان بهذا المشروع الحزبي المروج له والذي لا يمت للحركة الشعبية بصلة.
كما يؤكد الحزب ، وهو الذي كان مصدرا للتعددية السياسية والحزبية ببلادنا وللحريات العامة ، انه سيظل دوما مع الحق الدستوري المشروع في تأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات لكن بعيدا عن خرق القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، واستغلال إسم ورصيد حزب من طينة الحركة الشعبية في محاولات يائسة للتدليس والتشويش والاستثمار في الغموض وتسويق المغالطات .
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
