هنا بريس
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق “ع.ح.س”، النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة الجديدة.
وقضت المحكمة، في جلسة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة أمس، بإدانته بتسع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، على خلفية تورطه في ملفات فساد مالي وإداري مرتبطة بصفقات عمومية.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2019، حينما رفعت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال شكاية لوكيل الملك، تضمنت معطيات حول اختلالات في مشاريع التهيئة بالجديدة، لتفتح تحقيقات واسعة انتهت بتوقيف عدد من المتورطين.
0 تعليقات الزوار