هنا بريس
يسير المغرب بخطى واثقة نحو تعزيز مكانته كقوة اقتصادية صاعدة، من خلال رؤية شاملة تجمع بين تحفيز الاستثمار ودعم الفئات الاجتماعية الهشة، وفق ما أكده البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري المنعقد مساء الأحد برئاسة الملك محمد السادس، الذي تضمن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
تعزيز التنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني
يرتكز المشروع على دمج البعد الاقتصادي بالاجتماعي لتحقيق توازن مستدام بين النمو والتنمية، مع التركيز على رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي في الأسواق الدولية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
دعم المقاولات وتشجيع الابتكار
وتولي التوجهات العامة أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر آليات تمويل مرنة وبرامج مواكبة لتقويتها وتوسيع نشاطها، بما يساهم في خلق فرص الشغل لفائدة الشباب والنساء، وترسيخ دورها في النسيج الإنتاجي الوطني. كما تشمل الإجراءات دعم الاستثمارات التقنية وتسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، لرفع إنتاجيتها وتعزيز حضورها التنافسي داخلياً وخارجياً.
النهوض بالقطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي
ومن جهة أخرى، أولت الخطة اهتماماً بمربي الماشية عبر برامج دعم مستمرة لتجديد القطيع الوطني وضمان استدامة الإنتاج الحيواني، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الفلاحي والأمن الغذائي الوطني.
الحماية الاجتماعية ودعم الأسر
وفي الجانب الاجتماعي، تؤكد التوجهات التزام الدولة بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، ورفع الإعانات الشهرية للأطفال، واستمرار الدعم المباشر للسكن الرئيسي، في خطوة تعكس حرص الدولة على ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لكل المواطنين.
0 تعليقات الزوار