هنا بريس
أكدت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الواردة في البلاغ الصادر عقب انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس، التزام الدولة بتعزيز نزاهة الممارسة السياسية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء في الحياة الانتخابية والمؤسسات المنتخبة، في استجابة واضحة لمطالب المجتمع المغربي بتخليق العمل العام.
تحفيز الشباب على الانخراط السياسي
جاءت التوجهات الجديدة لمشروع مالية 2026 لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، من خلال تحفيزات مالية غير مسبوقة لفائدة المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، حيث ستتكفل الدولة بتغطية 75% من مصاريف الحملات الانتخابية. كما شملت الإصلاحات تسهيل شروط الترشح للشباب سواء عبر الأحزاب أو في إطار الترشيح المستقل، ما يفتح المجال أمام دماء جديدة لإغناء المشهد السياسي.
تمكين النساء وتعزيز التمثيلية البرلمانية
وفي ما يخص إدماج المرأة، نص المشروع على تخصيص لائحة جهوية للنساء لتعزيز حضورهن في البرلمان، تأكيداً لحرص الدولة على تحقيق التوازن بين الجنسين داخل المؤسسات المنتخبة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة وطنية تسعى إلى تمكين المرأة سياسياً والمساهمة في صياغة السياسات العامة.
نزاهة الانتخابات وتشديد العقوبات ضد الفساد
وركز مشروع مالية 2026 على تخليق الحياة السياسية عبر تشديد العقوبات على المتورطين في ممارسات تمس بنزاهة الانتخابات، بما في ذلك العقوبات السجنية والمالية. ويجسد هذا التوجه رغبة الدولة في ضمان شفافية الاستحقاقات المقبلة، وإرساء قواعد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.
تجمع هذه الإجراءات بين البعد المالي والسياسي، لتكريس العدالة الانتخابية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، في إطار رؤية وطنية تسعى لبناء مؤسسات قوية ونزيهة قادرة على تجديد النخب السياسية.
0 تعليقات الزوار