هبة بريس
في تفاعل صريح مع مطالب عموم المغاربة، أكدت أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تضمنها البلاغ الصادر بعد انعقاد المجلس الوزاري مساء اليوم الأحد برئاسة الملك محمد السادس، اهتمام الدولة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الفئات الشابة والنساء في المؤسسات المنتخبة.
تحفيز الشباب على المشاركة السياسية
وتستجيب هذه التعديلات المقترحة على الإطار القانوني للانتخابات لمتطلبات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تحفيز فئة الشباب، التي تعتبر من أبرز المستفيدين من هذه التوجهات الجديدة، حيث نص مشروع قانون المالية لسنة 2026، على وضع تحفيزات مالية مخصصة للمرشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة.
وتهم هذه التحفيزات تغطية 75 في المائة من مصاريف الحملات الانتخابية، وهو ما يكشف عن رغبة واضحة لدى الدولة لدعم الطاقات الشابة وتمكينها من المشاركة الفعلية في العملية السياسية دون أن تشكل القيود المالية عائقاً أمامها.
هذا، وشملت التحفيزات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2026، تخفيف شروط الترشح للشباب، سواء في إطار التزكية الحزبية أو الترشح المستقل، بما يفتح المجال أمام تعزيز تمثيلية الشباب في المؤسسة النيابية وإثراء النقاش السياسي بأفكار جديدة وحيوية.
دعم مشاركة المرأة في العمل البرلماني
وفيما يتعلق بالنوع الاجتماعي، جاءت التعديلات لتدعيم مشاركة المرأة في العمل البرلماني عبر إقرار لائحة جهوية مخصصة للنساء، وهي خطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة السياسات الرامية لتحقيق التوازن بين الجنسين في المؤسسة التشريعية.
وتتيح هذه الخطوة، تعزيز تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية، وهو ما من شأنه المساهمة في تطوير السياسات العامة وإثراء النقاش حول قضايا المجتمع بوجه خاص، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتمكين السياسي للنساء.
تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات
كما أولى المشروع أهمية كبيرة لتخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك عبر تشديد العقوبات السجنية والمالية على الأشخاص الذين لهم قضايا أو متابعات قضائية قد تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إرساء قواعد صارمة لضمان نزاهة الانتخابات، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على مصداقية المؤسسات.
وتبرز هذه الاستراتيجيات المالية والسياسية حرص مشروع قانون المالية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وتوسيع دائرة المشاركة الشبابية والنسائية، مع ضمان بيئة سياسية نزيهة وشفافة، كما أن المشروع يعكس رؤية متكاملة للحياة السياسية في المغرب، تجمع بين دعم الفئات الشابة، تعزيز دور المرأة، وتخليق العمل السياسي، بما يسهم في تقوية المؤسسات الدستورية ورفع مستوى التمثيلية الوطنية.
0 تعليقات الزوار